تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(2)

بند دوم: تغيير تابعيت يكى از اعضاى خانواده
 

تغيير تابعيت يكى از اعضاى خانواده گاه به صورت تغيير تابعيت يكى از زوجين جلوه گر مى‏شود و گاهى ديگر به واسطه آن است كه پدر يا فرزند تابعيت خود را تغيير مى‏دهد. در صورت نخست تعارض چند قانون ملى، در روابط زوجين حادث مى‏شود و در صورت دوم تعارض قوانين ملى در روابط پدر و مادر و فرزندان به وجود مى‏آيد.

الف: تغيير تابعيت يكى از زوجين
 

1ـ تغيير تابعيت شوهر:
مطابق بند 2 ماده 15 اعلاميه جهانى حقوق بشر «احدى را نمى‏توان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد.»(9) اصل چهل و يكم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران «تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايرانى است و دولت نمى‏تواند از هيچ ايرانى، سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتى كه به تابعيت كشور ديگرى در آيد.»
بنابراين هر فرد ايرانى، اعم از اين كه داراى همسر باشد يا نه، حق دارد تقاضاى خروج از تابعيت ايران را بنمايد. چنانكه قبلاً اشاره شد، ترك تابعيت ايران نسبت به افراد خانواده، اثر تبعى ندارد، نتيجه آن كه هر گاه فردى از اتباع ايران ترك تابعيت كند ترك تابعيت او شامل همسرش نمى‏شود، مگر آن كه درخواست كننده ترك تابعيت آن را تقاضا نمايد و اجازه هيأت وزيران شامل زن هم باشد. از اين رو ممكن است شوهر در اثر ترك تابعيت ايران، تابعيت يك كشور خارجى را تحصيل كند، در حالى كه زن او همچنان تابعيت ايرانى را حفظ كرده باشد. بند 3 ماده 988 قانون مدنى كه مربوط به شرايط ترك تابعيت اتباع ايران است، در اين مورد مقرر مى‏دارد: «3ـ... زوجه و اطفال كسى كه بر طبق اين ماده ترك تابعيت مى‏نمايد... از تبعيت ايرانى خارج نمى‏گردند مگر اين كه اجازه هيأت وزراء شامل آنها هم باشد.»
2ـ تغيير تابعيت زن:
اگر چه در قانون اساسى ايران، تفاوتى ميان زن و مرد، در ترك تابعيت ايران مشاهده نمى‏شود (اصل چهل و يكم قانون اساسى) ولى در مورد اين كه زن ايرانى شوهردار بتواند جداى از شوهر ايرانى خود ترك تابعيت كند ترديد وجود دارد. چرا كه، از يك طرف ماده 988 قانون مدنى درباره اثر ترك تابعيت زن ايرانى شوهر دار ساكت است و حال آن كه در ماده مزبور نحوه تأثير ترك تابعيت ايرانى شوهر و يا پدر در تابعيت زن و فرزندان او بيان شده است. و از طرف ديگر تبصره ب ماده 988 قانون مدنى تنها از تأثير ترك تابعيت زن ايرانى بى شوهر در تابعيت فرزندان او سخن مى‏گويد.(10)
ممكن است گفته شود كه چون زن ايرانى شوهردار حتى با اجازه شوهر هم نمى‏تواند به تنهايى ترك تابعيت كند، بنابراين تغيير تابعيت زن ايرانى جداى از شوهر در حقوق ايران مصداقى ندارد، اين قول صحيح نيست؛ زيرا زن خارجى كه در اثر پذيرش تابعيت ايران از سوى شوهر به تابعيت ايران پذيرفته مى‏شود، حق دارد، مستقل از شوهر ايرانى تابعيت ايرانى خود را تغيير دهد و تابعيت پيشين شوهر را قبول كند.(11)

ب: تغيير تابعيت پدر يا فرزند
 

1ـ تغيير تابعيت پدر:
اگر پذيرش به تابعيت ايران سبب تغيير تابعيت خارجى فرزند صغير شخص پذيرفته شده مى‏گردد، ولى ترك تابعيت ايران، سبب تغيير تابعيت ايرانى فرزند شخصى كه در خواست ترك تابعيت ايران كرد، نمى‏گردد، مگر آن كه در تقاضانامه ترك تابعيت پدر، ترك تابعيت فرزند نيز درخواست شده باشد و اجازه هيأت وزيران شامل فرزند ترك كننده تابعيت ايران باشد.(12) بنابراين در موردى كه فردى از اتباع ايران ترك تابعيت مى‏كند و اجازه هيأت وزيران شامل فرزند او نباشد، پدر و فرزند، تابعيتهاى متفاوت پيدا مى‏كنند؛ چرا كه پدر از تابعيت ايران خارج مى‏شود، در حالى كه فرزند او داراى تابعيت ايرانى است. چنانكه قسمت اخير بند سوم از ماده 988 قانون مدنى مى‏گويد: «... اطفال كسى بر طبق اين ماده ترك تابعيت مى‏نمايند اعم از اينكه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند از تبعيت ايرانى خارج نمى‏گردند مگر اين كه اجازه هيأت وزراء شامل آنها هم باشد.»
2ـ تغيير تابعيت فرزند:
چنان كه پيش از اين درباره اثر تحصيل تابعيت ايران اشاره شد، فرزند صغير كسى كه بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران را مى‏نمايد، به تبع پدر، تابعيت ايران را بدست مى‏آورد (ماده 984 قانون مدنى) ولى قانونگذار ايرانى در همان ماده‏اى كه مربوط به اثر تحصيل تابعيت ايران از سوى پدر در تابعيت فرزندان صغير است، تصريح كرده است: «... اولاد صغير در ظرف يك سال از تاريخ رسيدن به سن 18 سال تمام، مى‏توانند اظهاريه كتبى به وزارت امور خارجه داده و تابعيت مملكت سابق پدر را قبول كنند، ليكن به اظهاريه اولاد اعم از ذكور و اناث بايد، تصديق مذكور در ماده 977 ضميمه شود.»(13)
بنابراين هرگاه فرزند شخصى كه به تابعيت ايران پذيرفته شده، از حق انتخاب تابعيت پيشين پدر استفاده كند و تابعيت ايران را رد كند، پدر و فرزند داراى دو تابعيت متفاوت مى‏شوند؛ چرا كه، در اين حالت بر خلاف فرض قبلى (تغيير تابعيت پدر) پدر تابعيت ايران را دارد و حال آن كه فرزند او خارجى است.

بند سوم: اعمال تابعيت سرزمينى
 

تولد طفل در خارج از قلمرو سرزمينى دولت متبوع والدين، علاوه بر آن كه ممكن است موجب پديد آمدن تابعيت مضاعف شود، سبب تعارض چند قانون ملى، قانون دولت متبوع طفل و قانون (يا قوانين) دولت متبوع والدين مى‏گردد. در كشورهايى كه روابط بين پدر و مادر و فرزندان، تابع قانون ملى است و عامل تابعيت به عنوان تعيين كننده قانون حاكم بر احوال شخصيه، مورد توجه واقع شده است. هرگاه فرزند در كشورى غير از كشور اصل والدين متولد شد و كشور محل تولد، قانون خاك يا تابعيت سرزمين را اعمال كند، فرزند، تابعيت كشور محل تولد را بدست مى‏آورد.از اين رو تابعيت والدين (كه ممكن است هر كدام تابعيت جداگانه‏اى داشته باشد) با تابعيت فرزند متفاوت خواهد بود.
به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادرى كه تابعيت كشور «الف» را دارند، فرزندى در كشور «ب» متولد گردد و كشور محل تولد، تابعيت سرزمينى را اعمال كند، پدر و مادر و فرزند، داراى تابعيت متفاوت مى‏شوند. در بند چهارم از ماده 976 قانون مدنى آمده است: «كسانى كه در ايران از پدر و مادر خارجى كه يكى از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده‏اند، ايرانى محسوب مى‏شوند.»(14) با اعمال اين بند علاوه بر آن كه ممكن است طفل غير از تابعيت ايران، تابعيت دولت متبوع والدين را هم داشته باشد (تابعيت مضاعف) كه بايد ديد، در ايران يا كشورهاى ديگرى كه قانون ملى را حاكم بر احوال شخصيه مى‏دانند، كدام قانون را بايد، حاكم بر احوال شخصيه او دانست؛ در روابط بين او و والدين نيز تعارض چند قانون ملى پديد مى‏آيد و بايد ديد دادگاه صالح، قانون ملى كدام يك را بايد اعمال نمايد.

بند چهارم: ازدواج مختلط
 

عقد ازدواج مختلط، يعنى ازدواج بين زن و مردى كه داراى تابعيتهاى جداگانه هستند، نيز از علل تعارض چند قانون ملى است. زيرا از يك سو، زن ممكن است داراى تابعيت مضاعف شود، چنانكه در مورد ازدواج زن خارجى با مرد ايرانى ممكن است، مملكت متبوعه زن تابعيت اصلى را براى او حفظ كند، در حالى كه زن، مطابق بند ششم ماده 976 قانون مدنى، در اثر عقد ازدواج، تابعيت ايرانى را نيز تحصيل مى‏كند. از سوى ديگر، چون ازدواج از مصاديق بارز احوال شخصيه است و در حقوق ايران، ازدواج هر كسى تابع قانون دولت متبوع اوست؛ بنابراين بين قانون دولت متبوع مرد و قانون دولت متبوع زن، تعارض به وجود مى‏آيد. حال اگر اختلاف تابعيت زن و مرد پس از انعقاد عقد ازدواج حفظ شود و تابعيت شوهر در اثر ازدواج به زن تحميل نشود در مرحله تأثير بين‏المللى حق، يعنى آثار ازدواج نيز، تعارض بين چند قانون ملى پديد مى‏آيد.
در حقوق بين‏الملل خصوصى ايران، ازدواج مختلط به سه صورت ممكن است مطرح شود: ازدواج زن و مرد خارجى كه تابعيتهاى جداگانه دارند، ازدواج زن ايرانى با مرد خارجى و ازدواج زن خارجى با مرد ايرانى. در مورد فرض نخست مسأله تابعيت از لحاظ حقوق بين الملل خصوصى ايران مطرح نمى‏شود، چه، همان طور كه مى‏دانيم، مطابق اصل حاكميت دولتها، در تعيين اتباع خود، هر دولتى فقط در مورد تعيين اتباع خود حق اظهار نظر دارد؛(15) ولى مسأله تابعيت در فرض دوم و سوم(16) و مسأله تعارض قوانين يعنى تعيين قانون حاكم بر شرايط و موانع و آثار ازدواج، در همه فروض مطرح مى‏گردد.

1ـ ازدواج زن و مرد خارجى:
 

هرگاه مسأله ازدواج زن و مرد خارجى كه تابعيتهاى جداگانه دارند، در ايران مطرح شود در مرحله ايجاد حق، يعنى تعيين شرايط و موانع ازدواج، بين قوانين ملّى زن و مرد تعارض به وجود مى‏آيد، كه بايد ديد قانون ملى كدام يك را بايد مناط اعتبار دانست. و هر گاه پس از آن كه نكاح بطور صحيح واقع شد، زن و شوهر تابعيتهاى جداگانه داشته باشند و در اثر عقد ازدواج تابعيت زن تغيير پيدا نكند، در آن صورت چون با مرحله تأثير بين‏المللى حق مواجه هستيم، نه مرحله ايجاد حق، بايد ديد آيا همان قانونى كه در مورد تعيين شرايط و موانع ازدواج، يعنى مرحله ايجاد حق، مناط اعتبار بوده، در اين مرحله نيز قابل اعمال است يا خير؟

2- ازدواج زن ايرانى با مرد خارجى:
 

در اين فرض كه بين قانون ايران (قانون ملى زن) و قانون خارجى (قانون ملى مرد) تعارض پديد مى‏آيد، پرسش اين است كه اولاً، شرايط و موانع ازدواج تابع كدام قانون است: قانون ايران يا قانون خارجى؟ ثانيا، در صورتى كه زن ايرانى با مرد بيگانه‏اى ازدواج كند كه مطابق قانون دولت متبوع او تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج هر زن تحميل نشود،(17) در مورد آثار ازدواج، يعنى مرحله تأثير بين‏المللى حق، كدام قانون ملى واجد صلاحيت است؟
منظور از مرحله تأثير بين‏المللى حق، تعيين قانون حاكم بر حقوق و تكاليف زن و شوهر نسبت به يكديگر است. چنانكه ماده 1102 قانون مدنى، در اين مورد تصريح كرده است: «همين كه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مى‏شود.»

3- ازدواج زن خارجى با مرد ايرانى:
 

در اين فرض، چون مطابق بند ششم از ماده 976 قانون مدنى: «هر زن تبعه خارجى كه شوهر ايرانى اختيار كند، تبعه ايران محسوب مى‏شود» از لحاظ حقوق بين‏المللى خصوصى ايران اصولاً در مرحله ايجاد حق، يعنى تعيين شرايط و موانع ازدواج، تعارض قوانين ملى (قانون ملى زن و مرد) رخ مى‏دهد، زيرا پس از آن كه نكاح بطور صحيح واقع شود زوجين از ديدگاه حقوق ايران و از منظر دادگاه ايرانى تابعيت ايرانى دارند و مطابق ماده 6 قانون مدنى روابط شخصى و مالى بين آنها تابع قانون ايران خواهد بود.(18)
البته بايد توجه داشت كه در اين فرض نيز امكان حدوث تعارض چند قانون ملى وجود دارد، زيرا مطابق ماده 986 قانون مدنى: «زن غير ايرانى كه در نتيجه ازدواج، ايرانى مى‏شود، مى‏تواند بعد از طلاق... به تابعيت اول خود رجوع نمايد، مشروط بر اين كه وزارت امور خارجه را كتبا مطلع كند... .» نتيجه آن كه، هر گاه زن پس از وقوع طلاق به تابعيت پيشين خود رجوع كند، در مورد آثار طلاق، از جمله عدّه و وضع حقوقى زن در زمان عدّه، تعارض بين قانون ملى مرد ايرانى و زن مطلّقه خارجى به وجود مى‏آيد.

پي‌نوشت‌ها:
 

9 ـ اسناد بين‏المللى حقوق بشر، ج 1، انتشارات كميته ايرانى حقوق بشر، تهران، 1350.
10 ـ تبصره الحاقى به موجب قانون مصوب 27/11/1348 در اين مورد مقرر داشته است: هيأت وزيران مى‏تواند، ضمن تصويب ترك تابعيت زن ايرانى بى‏شوهر، ترك تابعيت فرزندان او را نيز كه فاقد پدر و جد پدرى هستند و يا بجهات ديگرى محجورند اجازه دهد...»
11 ـ به موجب ماده 984 قانون مدنى: «زن و اولاد صغير كسانى كه بر طبق اين قانون، تحصيل تابعيت ايرانى مى‏نمايند، تبعه دولت ايران شناخته مى‏شوند، ولى زن در ظرف يك سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر... مى‏تواند، اظهاريه كتبى به وزرات امور خارجه و تابعيت مملكت سابق شوهر... را قبول كند...»
12 ـ ماده 990 قانون مدنى كه مقرر داشته است: «از اتباع ايران كسى كه خود يا پدرشان موافق مقررات، تبديل تابعيت كرده باشند و بخواهند به تبعيت اصليه خود رجوع نمايند...» ناظر به همين مورد است.
13 ـ منظور از تصديق مذكور در ماده 977 قانون مدنى، تصديق دولت متبوع و پيشين پدر است، داير به اين كه فرزند را تبعه خود خواهدشناخت. لزوم ارائه چنين تصديقى براى آن است كه در صورت قبول تابعيت دولت متبوع پيشين پدر (يا رد تابعيت ايران) از سوى فرزند بر او، حالت فقدان تابعيت (يا بى‏تابعيتى) بوجود نيايد.
14 ـ شناختن حق انتخاب تابعيت خارجى پدر (يا ردّ تابعيت ايران) از سوى كسانى كه در ايران به دنيا آمده‏اند، نيز مسأله تعارض چند قانون ملى، در روابط پدر و مادر و فرزندان را حل نمى‏كند؛ زيرا انتخاب از ميان تابعيت ايرانى (تابعيت سرزمينى) و تابعيت خارجى پدر (تابعيت نسبى) كه در ماده 977 قانون مدنى پيش بينى گرديده است، پس از رسيدن به سن هجده سال تمام امكان‏پذير است و مسأله تعارض بين قوانين دولت متبوع پدر و مادر و فرزندان پيش از رسيدن به سن مزبور مطرح است.
15 ـ چنانكه ماده 976 قانون مدنى مى‏گويد: «اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مى‏شوند: 1ـ... 2ـ...» و در مورد اتباع كشورهاى ديگر نفيا و يا اثباتا حكمى مقرر نداشته است.
16 ـ در قانون مدنى ايران مطابق مواد 987 و 986 به ترتيب براى فروض دوم و سوم، طريقه استقلال نسبى و طريقه وحدت تابعيت زوجين پذيرفته شده است.
17 ـ به موجب ماده 987 قانون مدنى: «زن ايرانى كه با تبعه خارجه مزاوجت مى‏نمايد، به تابعيت ايرانى خود باقى خواهد ماند، مگر اين كه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود...»
18 ـ در اين مورد بايد توجه داشت كه هر گاه عقد ازدواج بين زن خارجى شيعه با مرد ايرانى شيعه واقع شود، روابط شخصى و مالى زوجين تابع قانون مدنى ايران (مواد 1102 به بعد) خواهد بود. ولى هرگاه زن خارجى غير مسلمان به عقد ازدواج مرد ايرانى غير مسلمان در آيد و يا زن خارجى مسلمان غير شيعه با مرد ايرانى مسلمان غير شيعه ازدواج كند، روابط آنها تابع اصول دوازدهم (مربوط به احوال شخصيه اقليتهاى مذهبى يعنى مسلمانان اهل سنت) و سيزدهم (راجع‏به احوال شخصيه اقليتهاى دينى يعنى غير مسلمانانى كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه مصوب 1312 شمسى خواهد بود.
 

منبع:www.lawnet.ir